«العسكر» في مصلحة المياه والصرف الصحي

بقلم زينب ابو المجد

تلقيت أنا ومديرة تحرير «بوابة المصري اليوم» الأسبوع الماضي دعوة مفاجئة من الفريق حمدي وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع لزيارة الهيئة، بعد أن نشرت لي البوابة مقالتين بعنوان «جمهورية الموز العسكرية» و «شنب ستالين وعجلة العسكر»، وتعرضت المقالتان للهيئة كإحدى المؤسسات الاقتصادية، التي تديرها النخبة العسكرية، والتي شهدت احتجاجات عمالية في عام ما بعد الثورة.

كانت دعوة نادرة من نوعها، ممدودة من معسكر من هم في مقاعد السلطة لمعسكر المواطنين الغاضبين، وعكست رغبة شعرتها صادقة من رجل نزيه في ألا يُوضع في يوم من الأيام في سلة واحدة مع ثلة من الجنرالات الفاسدين.

ذهبت للزيارة وفي رأسي كل الاحتمالات الممكنة، ولأن الأمر لا يعنينا بمفردنا بل يعني الشعب كله، دعونا لصحبتنا وفداً من محامي حقوق الإنسان والباحثين السياسيين. سأحكي لكم فيما يلي ما حدث في تلك الزيارة. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

Advertisements

الإخوان: «العسكري» يهدد بحل البرلمان حال التمسك بسحب الثقة من الحكومة

البيان: العسكري يؤيد بقاء حكومة الجنزوري بهدف تزوير انتخابات الرئاسة وإجهاض الثورة

تداول العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي على موقعي الفيسبوك وتويتر، بيانا نسبوه إلى جماعة الإخوان المسلمين، تحت عنوان: المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين، تناول الأسباب التي من أجلها يصر البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري بعد التأكد من فشلها.

البيان – الصادرا اليوم السبت 24 مارس، تساءل فيه الإخوان عن سر تمسك المجلس العسكري بالفاشلين – حكومة الجنزوري – مشيرا إلى أن ذلك رغبة من العسكري في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم وتزوير انتخابات الرئاسة.
البيان ألمح إلى وجود تهديدات من المجلس العسكري بالطعن على دستورية مجلس الشعب، وحله، في حالة تمسك البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، معتبرا أن هذا التلميح كارثة، مضيفا: هل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟ معتبرة أن ذلك “ابتزاز لا يليق”.

وهذا هو نص البيان:

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

شنب ستالين وعجلة العسكر

بقلم:زينب أبو المجد

منذ ستين عاما عندما خضعت مصر لحكم نخبة عسكرية، تعلمت تلك النخبة الكثير من الأشياء الرائعة من الاتحاد السوفيتي، تعلمت كيف تبني المصانع، وتعلمت أيضاً كيف تقمع الفقراء الذين يعملون لهم فيها بأجور زهيدة؟.

مرت السنون وراح الاتحاد السوفيتي في الوبا، ولكن ظل التلميذ عايش لليوم متفوقاً على أستاذه، بل وخرجت سيطرة العسكر عن أبواب المصانع لبراحات أوسع من الهيمنة على أقوات الشعب، لقمع مواطنين آخرين مطحونين آخر طحنة.

لعل البعض قد لاحظ أن الأسبوع الماضي شهد هوجة جديدة من إضرابات آلاف العاملين، وكان الرابط المشترك بينها أنه دائماً ما يكون في الخلفية هناك لواء ما، عسكري متقاعد يدير المكان ويحنق عليه من فيه بسبب غياب سافر للعدل، فينتفضون ضده. خرجت تلك الهوجة الأخيرة بالأساس من المصانع الحربية – والتي كما نعرف يوظفها العسكر الآن لإنتاج سلع استهلاكية، ومن قناة السويس بموانيها وشركاتها – والتي يهيمن على المناصب الإدارية العليا فيها عسكر. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الثورة بين الداعية والعسكرى واختيار الرئيس

  1. بداية الموضوع عن معايير اختيار الرئيس .. والبحث عن رئيس توافقى ليرى مصالح البعض ممن تحوم حولهم قضايا قتل او فساد في مراحل سابقة للثورة او سابقة لإرساء الجمهورية الثانية في مصر. وهناك ثوار يحتاجوا لرئيس توافقى لايتنازعوا في اختياره ويمثل اغلبهم مجتمعين .. وللتطرق لإختيار الرئيس الحاكم يتنازع اطراف ثلاث حول كيفية اختيار الرئيس .. او من يرشح للرئاسة ليتم الانتخاب
  2. الشعب يحتاج لرئيس للبلاد ويخدم تحت رايه علمه
  3. رجل دين “داعية” يشير بحق الله كخليفة وامناء الرسل والانبياء في كيفية اختيار الرئيس وليس لحساب اصحاب مصالح
  4. اصحاب مصالح يروا ان الحكم سيخرج من بين ايديهم مثل رجال الحكم السابق والعسكر بصفة خاصة ممن اعتادوا علي ان يكون الحاكم من بين صفوفهم

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الوطنية للتغيير: مسار الانتخابات الرئاسية سيؤدى إلى كوارث و”العسكرى” يدفع البلاد للفوضى

تهمت “الجمعية الوطنية للتغيير”، المجلس العسكرى بدفع الأمور إلى مزيد من الفوضى والارتباك عبر المسار الذى وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وفقا

لمقاييس وملابسات، رأت الجمعية أنها ستؤدى بالحتم إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءًا والانهيار تفاقمًا. واستندت الجمعية فى موقفها إلى عدد من الملاحظات الأساسية التى قالت إنها “تفضح العوار الجسيم الممنهج الذى تساق إليه البلاد قصدا”. وحدد بيان للجمعية هذه الملاحظات فى أربع نقاط هى:

أولا: تكليف لجنة قضائية “عليا” للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهى في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة ادارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكامًا وإنما قرارات إجرائية وإدارية ومع ذلك فإن هذه القرارات محصنة ضد الطعن مهما كانت معيبة طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011.. إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن مناقض لمبدأ دستوري أصيل هو الحق في التقاضي.. ناهيك عن أن هذا العوار الفج لا يخفى حقيقة سيطرة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات التنفيذية على العملية الانتخابية وبما يخل بشفافية ونزاهة وحيادية الانتخابات ويشكك في نتائجها.

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

نهي الزيني: المجلس العسكري لا يؤتمن على انتخاب الرئيس ووضع الدستور في وجوده

قالت المستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنها تري رغبة سائدة بين الناس والاتجاهات السياسية بعقد انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، مضيفة أنها وآخرين يرون أن المجلس العسكري لم ينجح في إدارة الفترة الانتقالية، ولذلك فالناس لا تقبل بوضع الدستور تحت حكمه ولايؤتمن علي انتخاب رئيس الجمهورية في وجوده. 

وفي حوار لها مع برنامج “العاشرة مساء” الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة دريم أمس الإثنين، أكدت الزيني أن هناك حالة من التخويف المنتشرة بين الناس والإعلام يلعب دورًا في زيادة حالة الرعب والخوف بين الناس، والمقصود أن الناس تخاف ليقولوا كنا في الماضي أفضل، ويتساءلون كيف يخرج المجلس العسكري من الحكم الآن مع كل هذه الفوضي؟.
وعن أحداث بورسعيد قالت الزيني إنها جريمة تشيب لها الأبدان، وتضاف إلي مسلسل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وهو مسلسل انتقامي لمن يريدون مهاجمة الثورة، واذا استمر الحال على هذا المنوال سنفقد مزيدًا من الشهداء، من جهة أخرى فإن فكرة إسقاط الدولة فكرة استبدادية، ومن يثير خوف الناس من خلالها هو طرف متورط بالتأكيد في الأحداث التي تتعرض لها البلاد.  اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الخروج الآمن للوطن

تكلفة التحول الديمقراطى يمكن أن تكون منخفضة نسبيا ويمكن أن تكون مرتفعة نسبيا ويمكن أن تكون مرتفعة لدرجة الردة وبالتالى العودة إلى الماضى.

وكما كتبت من قبل فإن دولا كثيرة حاولت ونجحت ولكن بتكلفة عالية للغاية. دولة مثل بنجلاديش ظلت تحاول منذ 1974 وبدأت بوادر نجاح التحول الديمقراطى فى مطلع هذه الألفية، وبعدها بثلاث سنوات بدأت بنجلاديش فى طريق التنمية الشاملة مع خطة لإنشاء أكبر ميناء فى جنوب آسيا وواحد من أكبر مطارات آسيا. معدلات الأداء الاقتصادى فى تحسن لدرجة أن الاقتصادى الهندى الحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد، آمارتيا سن، وصف التقدم فى الأداء الاقتصادى فى بنجلاديش بأنه أفضل من نظيره فى الهند. ولكنه نجاح أعقب فشلا تاريخيا استمر ثلاثة عقود مع تكلفة باهظة للغاية.

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

رسالة لعقلاء الامة لايرهبكم سلطان العسكر فهو زائل

اصبحنا نعايش مشهد غريب لاعقل فيه.. يخرج البرادعى برأى ما في مسألة ما .. فيهرول بعض المسئولين .. كده وكدة .. مثل المجلس الاستشارى – منصور حسن او فقية دستوري بقامة البشري او ابوالمجد .. لرفض انتقال السلطة قبل يونيو .. كده دون تفكير إلا التبصيم علي ما قاله المجلس العسكرى ومشيره طنطاوي بان انتقال السلطة سيكون في 30 يونيو .. اما عن الكيفية او الآلية التي قد تستغرق وقت اطول .. من 5 اشهر باقية .. فلا حديث عن كيف تحقيق ذلك !!.

كل ما يطرحه البرادعى مرفوض ، واما يتطوع كل هؤلاء لرفض ما يقوله البرادعى بصورة غير مباشرة رغم ان ما يطرحه البرادعي يجد صدي بين تيار ثورى بالشارع بل وخرج الشعب يؤيد اي فكرة تعجل بتسليم السلطة .. بل اري انهم يدفعوا من الخلف ليتصدروا المشهد بالوكالة عن المجلس الذي اصبح يفضل تحريك الاحداث من الخفاء .. علي طريقة اللهو الخفى ..فنجد هؤلاء يتكلموا بلسان حال المجلس العسكرى دون تفكير وانما كالبغبغاوات تصرفا مع جل احترامنا لهم جميعا .. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

أكد أن القنابل المستخدمة بشارع محمد محمود تحتوي على نسبة من اليورانيوم المخصب

مسئول فحص عبوات الغاز: سلمنا “العدل الدولية” مستندات موثقة بالشحنات المستوردة من أمريكا

طالب الدكتور أحمد معتز, أستاذ الجراحة بطب القصر العينى ورئيس الفريق العلمى, الذى فحص عبوات الغازات السامة التى استخدمت لتفرقة المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة بمحاكمة المجلس العسكرى بتهمة جرائم الحرب واستخدام أسلحة كيمائية محرمة دوليًا تحتوى على نسبة من اليورانيوم المخصب لإبادة المصريين وتفريق المتظاهرين. وفى تصريح خاص “للمصريون ” قال معتز إن تلك الأسلحة لم يتم القاؤها على ثوار محمد محمود فقط وإنما فؤجنا ب230 حالة, بشارع “الرضا” و”الممر” بالإسماعيلية إلى جانب سقوط 108 ضحايا بالإسكندرية فى محاولة واضحة لإبادة الشعب المصرى بالكامل من قبل مجموعة القتلة الذين لايجب أن نطالب برحيلهم فحسب وإنما بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

إلي اين يذهب المجتمع المصري في ظل ظاهرة التقاعس الامني

قامت الثورة في يناير 2011 ، لتنهي حكم مبارك وارتضي الشعب في ان يمسك السلطة مؤقتا المجلس العسكري.. علي اساس ان خلال المرحلة الانتقالية سيتولي المجلس العسكري تحقيق اهداف الثورة..ولكن خيب المجلس العسكري امال الشعب ولم يحقق اي من مطالبه الانية.. ولكن ساهم بقدر كبير في الالتفاف حول المطالب بصورة لاشك فيها كما نعايشها لحظة بلحظة .. اقرأ المزيد لهذه المشاركة