فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر

Egyptيدور الصراع في مصر بين المسؤولين الجدد المُنتَخَبين ديمقراطياً، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول قيادة مستقبل البلاد في حقبة مابعد مبارك. فالمجلس الأعلى، الذي حكم مصر منذ أوائل العام 2011، يسعى إلى ترسيخ وصايته على البلاد في الدستور. والسلطات المدنية تحاول بدورها انتزاع السلطة من مؤسسةٍ عسكريةٍ شكّلت دعامة الحكم السلطوي لعقود، وتسعى الآن إلى البقاء فوق القانون. وهذا الواقع إنما يضع مصير العملية الانتقالية في مصر على المحك.

بعد العام 1991، وسّعت القوات المسلّحة المصرية توغّلها التام في كلّ مجال تقريباً من مجالات نظام حسني مبارك القائم على المحسوبيات. وجرت استمالة كبار الضباط عبر وعدهم بتعيينهم بعد التقاعد في مناصب رئيسة في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، ومنحهم رواتب إضافية وفرصاً مربحة تُمكِّنهم من كسب دخل إضافي وزيادة موجوداتهم المادية، وذلك مقابل ولائهم للرئيس. جمهورية الضباط هذه شكّلت أداةً أساسيةً للسلطة الرئاسية، ولاتزال تحتفظ بنفوذها السياسي المتغلغل حتى بعد سقوط مبارك، مخترقةً جهاز الدولة والاقتصاد على السواء، لا على مستوى القيادة وحسب، بل أيضاً على المستويات كافة. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الإرشادات الأولية لإجهاض الانقلابات العسكرية

الإرشادات الأولية لإجهاض انقلاب عسكري سهلة وبسيطة للغاية، فقط اتبع ما في الكُتيب. وفّرت الأدبيات العالمية للطموحين من حاملي السلاح كتبا عدة عن الخطوات الأساسية لتنفيذ انقلاب عسكري، وأعطت المواطنين في المقابل أيضا إرشادات عملية لكيفية إجهاضها.

في فبراير ٢٠١١، كتبت الصحف الأمريكية والإسرائيلية عن حدوث انقلاب عسكري في مصر، لكننا لم نقرأ ما كُتب لأننا كنا مشغولين بالرقص في الميدان احتفالا بنجاح الثورة، وحتى إن قرأنا كنا سنتهم من كتبوا بالحقد والغيرة من انتصاراتنا العظيمة. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

البرادعي : اشتراط الإعلان الدستوري لموافقة الجيش على قوانينه يعني جعله دولة فوق الدولة

قال د.محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور – تحت التأسيس – إن الإعلان الدستوري المزمع إصداره خلال الأيام المقبلة “إذا تضمن شرط موافقة الجيش علي القوانين الخاصة به وكذلك علي إعلان الحرب وتفويضه في صفقات السلاح سيكون الجيش دولة فوق الدولة”

وأضاف البرادعي في تغريدات له اليوم عبر حسابه الشخصي على تويتر”بدون دستور ستستمرالامور في التدهور”، وتابع مؤكدا: “المخرج مازال اعطاء الرئيس المنتخب في الاعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين” اقرأ المزيد لهذه المشاركة

دولة قانون وزارة الدفاع

مازال الكثيرون يسألون: ليه وزارة الدفاع؟ أنا أقولك…

في ١٤ فبراير ٢٠١١، أكد المجلس العسكري في الجريدة الرسمية الناشرة لقوانين مصر على «رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد». وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء المجلس العسكري في الأسبوع الماضي عقب مذبحة العباسية الأولى وقبيل الثانية، جعلنا اللواء ممدوح شاهين نشعر بأن البلد بحق ماشي على قانون نزيه صارم، وكل شيء مكتوب في الكتاب. مصر بالفعل دولة قانون، لكنه قانون وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع هي الكل في الكل في البلد دي، بالنصوص القانونية تتحكم في كل شيء في حياتك، من وإنت طالب جامعة وبعد ما تتخرج، وإذا أردت زراعة قطعة أرض، وإذا أردت إنشاء مشروع صغير، وإن أردت بناء منزل، وزارة الدفاع على الطرق السريعة وفي ساحات انتظار السيارات والبنزينات، هي في طعامك وشرابك أنى ذهبت، فقيراً كنت أو طبقة وسطى أو ثرياً، وزارة الدفاع حولك في كل مكان.

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

العسكر ومعضلة المرشح «العبيط»

زينب أبو المجد –  أخيراً وضعت لجنة الانتخابات الرئاسية قائمتها النهائية للمرشحين، وبقي فيها من بقي وذهب من ذهب، يشعر المرشحون الآن- وبالأخص الثورجية الكبار منهم- أنهم سيخوضون انتخابات نزيهة بإذنك يا رب، لكن الثورجية الكبار على اختلاف، مشاربهم السياسية، يا إما ساذجين وهُبل.. يا إما كل واحد فيهم عامل عبيط، فجميعهم يتجاهل الفيل الكبير الموجود بالغرفة الذي يراه الجميع ويسكت عن وجوده الجميع، ينشرون برامج انتخابية طويلة مليئة بالكلام الكبير والرومانسي حول تنمية البلد، ويتجاهلون وقوف العسكر كحجر لا يتزحزح أمام برامجهم الحالمة تلك، باستيلائهم عنوة على معظم المواقع البيرقراطية والاقتصادية العليا في البلد، يتحدث المرشحون بحماسة مفرطة وتفاصيل مملة عن خطط همايونية، وهم يعرفون جيداً أنهم لن يستطيعوا تنفيذ كلمة واحدة من تلك الخطط، ببساطة لأن العسكر هاهناك رابضين في كل ركن وثقب من بنية الدولة. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الأسواني : هناك مؤامرة ضد أبو إسماعيل .. والاخوان الآن يعبرون عن الثورة المصرية !

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xCMHT0xq4jo#! اقرأ المزيد لهذه المشاركة

سيادة اللواء سيقاتل الشعب

في الأسبوع الماضي عقد اللواء محمود نصر- مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية، عضو المجلس العسكري- مؤتمراً صحفياً للحديث عن ميزانية القوات المسلحة. على مرأى ومسمع من ممثلي العديد من الصحف والقنوات المصرية، قال سيادة اللواء إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك. ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

وفجأة تكشف لنا، نحن الشعب، أن «آخر عمود للدولة»، الجيش، إنما يستبطن الانفصام عنها والانشقاق عليها! في واقع الأمر، بيزنس الجيش المدني ليس عرق القادة الجالسين في المكاتب المكيفة، وإنما هو أولاً عرق جبين الشعب من مجندين وعمال غلابة، وأي حديث دون ذلك هو إبخاس مُهين لجَهد هؤلاء. بالإضافة لذلك، قامت القوات المسلحة المصرية باختراق البنية القانونية للدولة لتأسيس نفسها كمتهرب رسمي من الضرائب والجمارك، متسترة في ذلك تحت غطاء هامش الإنتاج الحربي الذي تقوم به.

سأضرب بعض الأمثلة على هذا فيما يلي. وسأتحدث قليلاً أيضاً عن التجربة الصينية، التي نزع فيها الحزب الحاكم عن الجيش كل المشروعات المدنية، التي امتلكها ووضع موازنته تحت رقابة البرلمان، ولم يحتج الجيش الصيني عندها قائلاً إن «المال مال وزارة الدفاع». اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الحصار الاقتصادى علي المجلس العسكرى وليس علي مصر

علي فكرة مصر مش طنطاوى..

اللي يقول لك فيه حصار علي مصر تفرضه امريكا، قل له تسؤ.. تسؤ ، امريكا فارضة حصار علي العسكر ، سلم السلطة يا طنطاوى مصر كلها محاصرة .

طيب هو فين الحصار ده، طبعا مش حتحس بيه كمواطن مصرى، لكن العسكرى والحكومة هو اللي حاسس بيه وبيعانى منه .. انه حصار اقتصادى ..

اعراض الحصار الاقتصادى بدأت بتدهور الاحتياط النقدى المصرى من الدولارات، ومناشدة العسكري للمصريين بعدم قف عجلة الانتاج وعدم التظاهروالاضرابات

لم تكن سبب مباشر، لكن كانوا بيتحججوا بها لوأد الثورة بالشارع، لكون تهريب الاموال ونفص الاحتياطى ادى لأزمة سيولة وعملة تحتاجها الحكومة

بدأ الحصار يتضح عند مرور 6 اشهر ولم يسلم العسكر السلطة ، فوقف ضخ اعانات عاجلة كان متفق عليها لدول الربيع العربى ، فاشتكى الجنزورى وقبله شرف اقرأ المزيد لهذه المشاركة

حمدى قنديل: السيادة للشعب والثورة

المطلوب تحقيق فى دور المجلس العسكرى

من أبرز المظاهر الفريدة للسنة الأولى للثورة تشكيل لجان تقصى الحقائق حتى إنها أصبحت تتشكل بمعدل لجنة كل شهر تقريباً، وربما تزداد هذه الوتيرة بعد انعقاد مجلس الشعب الذى يبدو أنه آثر أن ينهج المنهج ذاته عندما افتتح أعماله بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى ملف شهداء ومصابى الثورة، ثم كلفها فيما بعد بالتحقيق فى جريمة استاد بورسعيد.. المدهش أن أياً من التحقيقات الرسمية التى ارتكبت ضد الثورة والثوار لم يتوصل إلى الحقيقة حتى الآن، وليس هناك من تفسير لذلك سوى أن هناك سلطة طاغية تحول دون اكتمال التحقيقات أو دون الكشف عن نتائجها لأن أصابعها ملوثة بالدماء الزكية التى سالت فى هذه الجرائم، هذه السلطة هى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى حكم البلاد دون سند دستورى أو قانونى.

التحقيقات يجب أن تتجه أولاً إلى هذا المجلس للبحث عن مسؤوليته السياسية وربما الجنائية أيضاً، بدءاً من موقعة الجمل وفى المجازر التى تتالى وقوعها منذ تولى السلطة، من ماسبيرو إلى مسرح البالون إلى وزارة الدفاع إلى السفارة الإسرائيلية إلى محمد محمود إلى مجلس الوزراء إلى قصر العينى إلى بورسعيد، وما واكبها من جرائم فى الأقاليم، خاصة فى السويس والإسكندرية وغيرهما، وكذلك مسؤوليته بصفة خاصة عن سلخانة تعذيب الثوار فى أقبية مبنى البرلمان، وعن اختبارات كشف العذرية، وعن سحل الفتيات المتظاهرات، وهى الجرائم التى لم تسئ إلى المجلس بقدر ما أساءت إلى شرف العسكرية المصرية. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

قراءة في آلية تسليم العسكرالسلطة للمدنيين

 بات من المؤكد ان هناك اشكالية في كيفية تسلم السلطة للمدنيين بمصر .. وكلما اقترب موعد انتخاب الرئيس .. تتفاقم الازمة وتدخل البلد في دوامة مفتعلة من الانفلات الامني، عسى ذلك يردع الناس والشعب ويقر في وجدانهم بانهم يحتاجوا للعسكر ولن تجدي الديمقراطية نفعا في حكم مصر.. ولكن يفاجئنا الشعب بعناد واصرار علي تسليم السلطة فورا !!.

نضطر إستعادة مشهد عام 1954 عندما رغب اللواء محمد نجيب في ارساء الديمقراطية وتسليم السلطة وعودة الجيش لثكناته ، انقلب عليه جمال عبد الناصر والضباط الاحرار .. وانتكست الديمقراطية وتحولت مصر من ملكية إلي جمهورية عسكر اكثر ملكية بان تحولوا جميعهم لملوك .. كما قال عنهم نجيب في مذكراته ..

الفارق بين مشهد 1954 و2012 ان التجربة في الخمسينات كانت مؤيدة من الخارج للخلاص من حكم ملكى ليأتي حكم جمهورى .. موال لقوى جديدة بزغ دورها بعد الحرب العالمية الثانية .. وخشية ان تقع مصر في حزام الدول المعادية لإنجلترا وحلفائها المنتصرين وعلي رأسهم امريكا التي سلمتها بريطانيا مصر تسليم مفتاح وتتطلب ذلك الخلاص من ملك شاب كان يتمنى ان يدخل الالمان مصر ليتخلص من الانجليز.. وكان قدر مصر ان تكون حليفا لأمريكا التي لم تجد مانع في دعم العسكر – بل وترغم دول العدوان الثلاثى عن وقف حربهم علي مصر انذاك – بدل ان تكون تابعة لمعسكر السوفيت القوى العظمى الاخري التي بدأت انذاك الوصول للمياة الدافئة ومنابع النفط ..

اقرأ المزيد لهذه المشاركة