مسودة الدستور والمادة الثانية “.. لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ..”

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون
َ المائدة ..

الثورة بين الداعية والعسكرى واختيار الرئيس

  1. بداية الموضوع عن معايير اختيار الرئيس .. والبحث عن رئيس توافقى ليرى مصالح البعض ممن تحوم حولهم قضايا قتل او فساد في مراحل سابقة للثورة او سابقة لإرساء الجمهورية الثانية في مصر. وهناك ثوار يحتاجوا لرئيس توافقى لايتنازعوا في اختياره ويمثل اغلبهم مجتمعين .. وللتطرق لإختيار الرئيس الحاكم يتنازع اطراف ثلاث حول كيفية اختيار الرئيس .. او من يرشح للرئاسة ليتم الانتخاب
  2. الشعب يحتاج لرئيس للبلاد ويخدم تحت رايه علمه
  3. رجل دين “داعية” يشير بحق الله كخليفة وامناء الرسل والانبياء في كيفية اختيار الرئيس وليس لحساب اصحاب مصالح
  4. اصحاب مصالح يروا ان الحكم سيخرج من بين ايديهم مثل رجال الحكم السابق والعسكر بصفة خاصة ممن اعتادوا علي ان يكون الحاكم من بين صفوفهم

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

!!رفض الشعب وصاية العسكر ، فجاء الرد سريعا و قاتلا

 

لا يوجد غير هذا الوصف لما يحدث حاليا بمصر.. تحدي الشعب وتياراته الاسلامية العسكر ومحاولاته بان يكون فوق الدستور ووصي علي الشعب .. في جمعة المطلب الواحد الرافضة لوثيقة العسكر المسماة وثيقة السلمي .. في مليونية حاشدة جددت دماء الثورة .. ولم يتحرك الخبثاء لمواجهتهم في وضح النهار بل خشية الصدام مع تلك الجحافل .. وبخبث الجبناء انتظروا حتي يفرغ الميدان من مليونيته .. ليستأسدوا علي من اراد الاعتصام من مصابي الثورة وبعض الشباب ممن اراد الاعتصام بالتحرير بجوار مجمع التحرير بما لا يعيق حركة مرور او عرقلة انسيابه..

وفجأة ظهر البلطجية بالمدي للتحرش بهم !! بل والاعتداء عليهم .. ثم ظهور جنود الامن المركزي !! اخيرا رغم شكوي الناس من افتقار ظهورهم حين حدوث قلاقل من البلطجية والشرطة السرية.. الصورة واضحة للسياسة المتبعة من قبل العسكر جيش او شرطة .. وهي الاستماتة في اعادة النظام لما قبل .. حتي يجهضوا اي محاولة للشعب في ان يتحرر من قيود تمارس عليه وبالطبع لتقويض التيارات الاسلامية التي تحدت العسكر ونزلت الشارع رافضة الوصاية التي يريدها العسكر .. ومعهم الشعب وبعض التيارات السياسية الاخري .. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

اكتب دستور بلادك

شرعت حركة 6 ابريل في حملة تتبني مشاركة المواطنين في صياغة الدستور الجديد – وهي فكرة جيدة لدمج العديد من المواطنين في العمل السياسي والمشاركة لشعبية في صياغة عقد اجتماعي جديد بجانب تأسيسها لموقع الكتروني يعرض لنفس الفكرة وهو دستور2011 ..

خطوة لابد منها لتفعيل المشاركة الشعبية في صياغة عقد جتمعي جديد بغض النظر عن الدستور اولا او اخرا.. يجب ن يشارك الشعب في كتابة الدستور ، يجب ان تلتف كفة القوي الحية حول هذا المشروع وعمل مكاتب مركزية لتلقي كراسات استطلاع الرأي من المواطنين وحصرها.. لتكون مسودة الدستور الجديد الذي يصوغه فقهاء دستوريين تباعا.. وبذلك يكون دستور يجمع رغبات المواطنين جميعا ويحظي باغلبية تصويتة عند الاستفتاء عليه.. هذه الفكرة يجب ان تتبناه كافة الاحزاب والمجتمع المدني ، كما يمكن يتم تمويل طباعة كراسة استطلاع الرأي تلك بالتنسيق مع اي وكالة اعلانية يتم نشر اعلانات للمعلنين في تلك الكراسة ومقابل الاعلانات يتم تمويل طباعة النسخ.. ومصروفاتها.. تشمل الكراسة علي بيانات المواطن ورقمه القومي.. وبين دفة الكراسة تكون اسئلة حول مواد الدستور كما في موقع | http://dostour2011.com/cons_read.php | ومن ثم ترسل عبر البريد علي صناديق بريدية تخص الجهة المنظمة للاستطلاع.. حتي يتم توليد دخل وتنشيط خدمات البريد.. او تسليمها لأقرب مركز تلقي لتلك الكراسات.. ويتم حجز مساحات بالجرائد عامة بصورة يومية وفي برامج تلفزيونية لعرض تيكر او شريط اخبار اعداد المصوتين الذين تم استلام كراساتهم وعكس النتيجة المجمعة عبر وسائط الاعلام المختلفة..

 

فلنأخذ من كل رجل قبيلة .. علي رأي اللمبي

لا تتعجب فما نمر به من رخاوة تبدو انها متعمدة من قبل السلطة القائمة هي ممنهجة ، لاريب فالمجلس العسكري قادر بحسم الملف الامني بصورة قاطعة ولكنه لم يفعل .. ولا ادري هل التروي ام التراخي .. او عدم المقدرة .. فان كانت الاخيرة .. فازعم انه يجب ان ينحي جانبا لمن يقدر او يستطيع ان يحقق مطالب ثورة قامت بها الامة ..

بعيد الاستفتاء  خرج المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعلان دستوري بمواده التي لم يستفتي الشعب حولها .. وحل محل سلطات الرئيس في بعض مواده الخاصة بالتعديل الدستوري .. وتشبث باهمية الرضوخ للاغلبية التي اقرت مواد الدستور المعدلة وارتضي الجميع ذلك لكون التعديلات ليست مرفوضة ولكن كان المطلوب هو دستور جديد بدل الترقيع ورغم تجاوز ذلك صرح المجلس العسكري بانه في كلا الحالتين بالقبول والرفض سيكون هناك اعلان دستوري !!!. وهو ما ينفي ضرورة الاستفتاء … إلا اذا كان يريد القائمين علي السلطة فرز التيارات التي اندمجت في الثورة بين اغلبية واقلية وحصر حسابي لقوة كل تيار بصورة يمكن التلاعب بها مثلما حدث عندما عملت تيارات اسلامية علي تهيئة الاجواء بانه ليس استفتاء علي مواد دستورية ولكن استفتاء علي هوية الدولة الاسلامية !!

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

لصالح من ..لخبطة التعديلات الدستورية وبطئ محاكمة المسؤلين

اتفهم ان تكون المؤسسة العسكرية المسئولة عن البلاد ان تقف علي الحياد من كافة الفصائل ، وان لا يكون انتمائها إلا للوطن فلا تحابي تيار علي حساب آخر .. وان تعمل علي سرعة انتقال السلطة وفق خطة واضحة التفاصيل .. خاصة اننا انتهينا من مرحلة الوصاية .. او استئثار فصيل بالحكم فقط دون الشعب ..

قامت ثورة اشعب ومر شهران او اكثر منذ 25 يناير ، ونلحظ تباطئ ملحوظ ، تصاعد معه الظن الي همس إلي نقاش بالاعلام .. عن سر التباطئ المخلل باستحقاقات الثورة .. فكتيبة الاعلام التي لم تتغير إلا مؤخرا كانت تحتاج لتغيير فوري بعيد الثورة ولكن مر اكثر من شهرين حتي تتغير قيادات صحفية !!.. ولازال الاعلام والتلفزيون يظهر به وجوه منكرة ..

وعلي صعيد التعديلات الدستورية ، استبشرنا خيرا بتنقيح مواد الدستور المعيبة .. ورغم انني ممن يؤيد دستور جديد .. ومن اصحاب لأ .. جاءت النتيجة بنعم بعد ان جيش الشعب ليقول نعم .. خشية من تعديل المادة الثانية من الدستور .. رغم انها لم تكن ضمن تعديلات الدستور .. وهو ما ادخل المؤسسة العسكرية في السياسة وتوجيه الرأي العام ايضا .. رغم النفي الرسمي .. وتتجلي مراحل التدخل بتغير لهجة احد لواءات المؤسسة العسكرية .. اللواء ممدوح شاهين عندما دافع عن الاعلان الدستوري الذي جاء مشتملا علي 62 مادة كلها من دستور 1971 !!. وان المؤسسة العسكرية ستظل تحكم لأكثر من 6 اشهر حتي يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية !!!

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

مصر لم تكن مسلمة إلا بعد دستور1882 1923!!

من خلال تغاريد العصافير علي موقع تويتر الشهير .. ارسل احدهم – مصري ليبرالي – رسالة لبلال فضل بيقول له .. اين المادة الثانية في الدستور المصري لعام 1923 التي تحدد فيها دين الدولة الاسلام ..

وبالرجوع للدساتير السابقة لاعوام 1923 ولعام 1954 لم تكن تلك المادة متواجده واقرت في دستور 1971 ، اي في عهد الرئيس المؤمن محمد انور السادات كما اكن يحب ان ينادي او يسبق اسمه بالرئيس المؤمن وهي حسنة استنها ويبدو انه كان وراء اقرارها بالدستور بان دين الدولة هو الاسلام وبالرجوع لدستور 1882 لم تكن المادة اخاصة بالإسلام دين الدولة متواجدة واقرت في دستور 1923

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

قول لأ .. لتعديلات الدستور .. ونعم لدستور جديد

مبارك يدرس توجيه الدعوة لحوار وطني مع قوى المعارضة

ادرس كما شئت : ولكن لأ للحوار ، كفي .. ابدأ في اصلاح سياسي فوري وفق مطالب التغيير وسنكون معك او استمر في عنادك

علمت “المصريون” أن الرئيس حسني مبارك يدرس حاليا مقترحا بالدعوة لحوار وطني موسع يضم كافة القوى السياسية والحزبية الشرعية، مما يعني استبعاد “الإخوان المسلمين”، في خطوة تهدف إلى احتواء أحزاب المعارضة، خاصة الأربعة الكبرى “الوفد”, “الناصري”, “التجمع”, “الجبهة الديمقراطية”، ومعالجة الشرخ الكبير الذي أحدثه التزوير واسع النطاق في الانتخابات الأخيرة، مما عمق حالة الشكوك بين الحزب “الوطني” الحاكم وقوى المعارضة، بعد تبنيه نهجا إقصائيا لهذه القوى

يبدو انها بادرة لتلطيف اجواء سياسية ، افرزت مجلس تشريعي باطل وما يصدر عنه من تشريعات باطلة .. لكون ما بني علي باطل فهو باطل ..

جريدة المصريون | الأمن يهدد الموقعين على وثيقة البرادعي بالاعتقال.. وأنصاره يتحدون

تزامنًا مع إطلاق حملته الشعبية بالمحافظات.. الأمن يهدد الموقعين على وثيقة البرادعي بالاعتقال.. وأنصاره يتحدون: ماضون حتى النهاية

علمت “المصريون” أن الأجهزة الأمنية بالمحافظات تلقت تعليمات مشددة بمنع التوقيعات على وثيقة المطالب التي يتبناها الدكتور محمد البرادعي، وفي مقدمتها إجراء تعديلات على الدستور، ورفع القيود على الحريات العامة، وإلغاء حالة الطوارئ، والعديد من المطالب الإصلاحية الأخرى.وتحرك الأمن لإجهاض حملة التوقيعات على الوثيقة حيث يخطط البرادعي لجمع مليون توقيع مؤيد لها، عبر تحذير النشطاء المتبنين لدعوات “الجمعية الوطنية للتغيير” من مغبة التوقيع عليها، سواء بالتهديد باعتقالهم، أو استدعائهم لمباحث أمن الدولة، أو توجيه رسائل تهديد عبر ذويهم.
اقرأ المزيد لهذه المشاركة