دولة قانون وزارة الدفاع

مازال الكثيرون يسألون: ليه وزارة الدفاع؟ أنا أقولك…

في ١٤ فبراير ٢٠١١، أكد المجلس العسكري في الجريدة الرسمية الناشرة لقوانين مصر على «رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد». وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء المجلس العسكري في الأسبوع الماضي عقب مذبحة العباسية الأولى وقبيل الثانية، جعلنا اللواء ممدوح شاهين نشعر بأن البلد بحق ماشي على قانون نزيه صارم، وكل شيء مكتوب في الكتاب. مصر بالفعل دولة قانون، لكنه قانون وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع هي الكل في الكل في البلد دي، بالنصوص القانونية تتحكم في كل شيء في حياتك، من وإنت طالب جامعة وبعد ما تتخرج، وإذا أردت زراعة قطعة أرض، وإذا أردت إنشاء مشروع صغير، وإن أردت بناء منزل، وزارة الدفاع على الطرق السريعة وفي ساحات انتظار السيارات والبنزينات، هي في طعامك وشرابك أنى ذهبت، فقيراً كنت أو طبقة وسطى أو ثرياً، وزارة الدفاع حولك في كل مكان.

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

سيادة اللواء سيقاتل الشعب

في الأسبوع الماضي عقد اللواء محمود نصر- مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية، عضو المجلس العسكري- مؤتمراً صحفياً للحديث عن ميزانية القوات المسلحة. على مرأى ومسمع من ممثلي العديد من الصحف والقنوات المصرية، قال سيادة اللواء إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك. ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

وفجأة تكشف لنا، نحن الشعب، أن «آخر عمود للدولة»، الجيش، إنما يستبطن الانفصام عنها والانشقاق عليها! في واقع الأمر، بيزنس الجيش المدني ليس عرق القادة الجالسين في المكاتب المكيفة، وإنما هو أولاً عرق جبين الشعب من مجندين وعمال غلابة، وأي حديث دون ذلك هو إبخاس مُهين لجَهد هؤلاء. بالإضافة لذلك، قامت القوات المسلحة المصرية باختراق البنية القانونية للدولة لتأسيس نفسها كمتهرب رسمي من الضرائب والجمارك، متسترة في ذلك تحت غطاء هامش الإنتاج الحربي الذي تقوم به.

سأضرب بعض الأمثلة على هذا فيما يلي. وسأتحدث قليلاً أيضاً عن التجربة الصينية، التي نزع فيها الحزب الحاكم عن الجيش كل المشروعات المدنية، التي امتلكها ووضع موازنته تحت رقابة البرلمان، ولم يحتج الجيش الصيني عندها قائلاً إن «المال مال وزارة الدفاع». اقرأ المزيد لهذه المشاركة

«العسكر» في مصلحة المياه والصرف الصحي

بقلم زينب ابو المجد

تلقيت أنا ومديرة تحرير «بوابة المصري اليوم» الأسبوع الماضي دعوة مفاجئة من الفريق حمدي وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع لزيارة الهيئة، بعد أن نشرت لي البوابة مقالتين بعنوان «جمهورية الموز العسكرية» و «شنب ستالين وعجلة العسكر»، وتعرضت المقالتان للهيئة كإحدى المؤسسات الاقتصادية، التي تديرها النخبة العسكرية، والتي شهدت احتجاجات عمالية في عام ما بعد الثورة.

كانت دعوة نادرة من نوعها، ممدودة من معسكر من هم في مقاعد السلطة لمعسكر المواطنين الغاضبين، وعكست رغبة شعرتها صادقة من رجل نزيه في ألا يُوضع في يوم من الأيام في سلة واحدة مع ثلة من الجنرالات الفاسدين.

ذهبت للزيارة وفي رأسي كل الاحتمالات الممكنة، ولأن الأمر لا يعنينا بمفردنا بل يعني الشعب كله، دعونا لصحبتنا وفداً من محامي حقوق الإنسان والباحثين السياسيين. سأحكي لكم فيما يلي ما حدث في تلك الزيارة. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الإخوان: «العسكري» يهدد بحل البرلمان حال التمسك بسحب الثقة من الحكومة

البيان: العسكري يؤيد بقاء حكومة الجنزوري بهدف تزوير انتخابات الرئاسة وإجهاض الثورة

تداول العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي على موقعي الفيسبوك وتويتر، بيانا نسبوه إلى جماعة الإخوان المسلمين، تحت عنوان: المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين، تناول الأسباب التي من أجلها يصر البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري بعد التأكد من فشلها.

البيان – الصادرا اليوم السبت 24 مارس، تساءل فيه الإخوان عن سر تمسك المجلس العسكري بالفاشلين – حكومة الجنزوري – مشيرا إلى أن ذلك رغبة من العسكري في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم وتزوير انتخابات الرئاسة.
البيان ألمح إلى وجود تهديدات من المجلس العسكري بالطعن على دستورية مجلس الشعب، وحله، في حالة تمسك البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، معتبرا أن هذا التلميح كارثة، مضيفا: هل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟ معتبرة أن ذلك “ابتزاز لا يليق”.

وهذا هو نص البيان:

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

بعد ترشح سليمان للرئاسة.. هل حان وقت إعلان وفاة ثورة يناير.. وبراءة مبارك؟!

صحفي أمريكي: سليمان ضابط دموي جلاد يهوى رؤية القتل والتصفيات الجسدية
السفير الأميريكي السابق بالقاهرة: سليمان مهمته الوحيدة وهمّه الأكبر حماية النظام وحياة الرئيس.. وولاؤه لمبارك صلب كالصخر
وزير الاستخبارات الإسرائيلي تعليقا على ثورة يناير: رغم التوقعات السوداوية فإن أملنا الوحيد هو أن تؤول الأمور في النهاية إلى السيد عمر سليمان

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

البرادعى: التصالح مع الفاسدين من النظام السابق هى خطوة آخري باجهاض الثورة

الغريب ان المجلس العسكرى اصدر قانون للتصالح في يناير 2012 قبيل عقد البرلمان اول جلساته، هذا القانون به من الثغرات التي قد تدعم الفاسدين في قضايا مالية ، لو تعثرت امامهم الظروف واستحكمت احكام القضاء بسجنهم .. يهرعوا للتصالح مستفيدين من القانون مقابل رد الاموال المنهوبة والتي هي مسألة تقديرية ومرتبطة بمقدرة الاجهزة الرقابية في تتبع حجم تلك الاموال .. وهو ما نعاني منه حاليا في عدم تحديد الثروات المهربة للخارج حتي الآن !!. ها العجز البادى وعدم الرغبة في الافصاح يجعل هذا القانون يستفيد منه الفاسد اكثر من تحصين المجتمع من الفاسدين محترفى نهب المال العام .. الغريب ايضا ان بعد مضى عام لم ترد اي ثروات منهوبة ..

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

شنب ستالين وعجلة العسكر

بقلم:زينب أبو المجد

منذ ستين عاما عندما خضعت مصر لحكم نخبة عسكرية، تعلمت تلك النخبة الكثير من الأشياء الرائعة من الاتحاد السوفيتي، تعلمت كيف تبني المصانع، وتعلمت أيضاً كيف تقمع الفقراء الذين يعملون لهم فيها بأجور زهيدة؟.

مرت السنون وراح الاتحاد السوفيتي في الوبا، ولكن ظل التلميذ عايش لليوم متفوقاً على أستاذه، بل وخرجت سيطرة العسكر عن أبواب المصانع لبراحات أوسع من الهيمنة على أقوات الشعب، لقمع مواطنين آخرين مطحونين آخر طحنة.

لعل البعض قد لاحظ أن الأسبوع الماضي شهد هوجة جديدة من إضرابات آلاف العاملين، وكان الرابط المشترك بينها أنه دائماً ما يكون في الخلفية هناك لواء ما، عسكري متقاعد يدير المكان ويحنق عليه من فيه بسبب غياب سافر للعدل، فينتفضون ضده. خرجت تلك الهوجة الأخيرة بالأساس من المصانع الحربية – والتي كما نعرف يوظفها العسكر الآن لإنتاج سلع استهلاكية، ومن قناة السويس بموانيها وشركاتها – والتي يهيمن على المناصب الإدارية العليا فيها عسكر. اقرأ المزيد لهذه المشاركة

بل الشعب المصرى راغب في قلب نظام الحكم الفاسد

خرجت 6 ابريل – الجبهة الديمقراطية ببيان لها يندد بتوجيه تهم وبلاغات ضد اعلاميين ناشطين بتهم قلب نظام الحكم .. إلخ من تهم لا تناسب اللحظة الفارقة التي خرج فيها شعب مصر لإسقاط النظام بالفعل ولكن بدل من اعتقال 18-20

مليون مصرى .. اتجهت نية بقايا النظام الساقط لتوجيه نفس التهم لزمرة من الناشطين والاعلاميين بحكم وظيفتهم لترويعهم او اسكاتهم حتي يتم خطف مصر من قبل نظام حكم لازال يري ان حكم مصر لهم هم وحسب ..

وفق جريدة اليوم السابع :

وجاء نص البيان كالآتى: لم نتعجب من بلاغات المواطنين المنظورة أمام النيابة العسكرية للإعلاميين يسرى فودة وريم ماجد والناشط وائل غنيم والنائب زياد العليمى وغيرهم من رموز الثورة .. ولم نتعجب من الحكم على أسماء محفوظ لمدة سنة حبسا، و2000 جنيه غرامة بعد تقديم البلاغ بـ 48 ساعة، ولم نتعجب من براءة أمين الشرطة محمد السنى، فكل شىء أصبح متوقعا فى ظل نظام ومجلس مبارك الحالى، فليس بغريب على مجلس مبارك أن يوجه تهما إلى إعلاميين هم أفضل إعلاميى مصر، والجديد هو تهمة نشر فكر 6 إبريل الذى اتهم به عضو الحركة بأسيوط عبد الرحمن عادل، فكنتم وما زلتم تتهموننا بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، ونقولها: نعم نحن نريد قلب نظام الحكم الفاسد .. ونؤكد على كلمة الفاسد يا أدوات مبارك القمعية .. فليس غريبا أن نرى فى السجون من يطالب بحقه، ومن يقول قولة حق عند سلطان جائر، ونرى من نهبوا وسرقوا وقتلوا خيرة شباب مصر يحكم عليهم بالبراءة.

وتابع البيان ، ” نقول للمجلس العسكرى متى ستعلنون عن براءة ولى نعمتكم وأستاذكم مبارك حتى يستعد إعلامكم الفاسد إعلام النظام بتهيئة الشعب لبراءة المخلوع وحبس الشعب بتهمة محاولة تطهير البلاد. وإذ نعلن تضامننا الكامل مع كل النشطاء والإعلاميين الذين يقفون فى وجه نظام مبارك القائم”.

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الثورة بين الداعية والعسكرى واختيار الرئيس

  1. بداية الموضوع عن معايير اختيار الرئيس .. والبحث عن رئيس توافقى ليرى مصالح البعض ممن تحوم حولهم قضايا قتل او فساد في مراحل سابقة للثورة او سابقة لإرساء الجمهورية الثانية في مصر. وهناك ثوار يحتاجوا لرئيس توافقى لايتنازعوا في اختياره ويمثل اغلبهم مجتمعين .. وللتطرق لإختيار الرئيس الحاكم يتنازع اطراف ثلاث حول كيفية اختيار الرئيس .. او من يرشح للرئاسة ليتم الانتخاب
  2. الشعب يحتاج لرئيس للبلاد ويخدم تحت رايه علمه
  3. رجل دين “داعية” يشير بحق الله كخليفة وامناء الرسل والانبياء في كيفية اختيار الرئيس وليس لحساب اصحاب مصالح
  4. اصحاب مصالح يروا ان الحكم سيخرج من بين ايديهم مثل رجال الحكم السابق والعسكر بصفة خاصة ممن اعتادوا علي ان يكون الحاكم من بين صفوفهم

اقرأ المزيد لهذه المشاركة

الوطنية للتغيير: مسار الانتخابات الرئاسية سيؤدى إلى كوارث و”العسكرى” يدفع البلاد للفوضى

تهمت “الجمعية الوطنية للتغيير”، المجلس العسكرى بدفع الأمور إلى مزيد من الفوضى والارتباك عبر المسار الذى وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وفقا

لمقاييس وملابسات، رأت الجمعية أنها ستؤدى بالحتم إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءًا والانهيار تفاقمًا. واستندت الجمعية فى موقفها إلى عدد من الملاحظات الأساسية التى قالت إنها “تفضح العوار الجسيم الممنهج الذى تساق إليه البلاد قصدا”. وحدد بيان للجمعية هذه الملاحظات فى أربع نقاط هى:

أولا: تكليف لجنة قضائية “عليا” للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهى في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة ادارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكامًا وإنما قرارات إجرائية وإدارية ومع ذلك فإن هذه القرارات محصنة ضد الطعن مهما كانت معيبة طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011.. إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن مناقض لمبدأ دستوري أصيل هو الحق في التقاضي.. ناهيك عن أن هذا العوار الفج لا يخفى حقيقة سيطرة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات التنفيذية على العملية الانتخابية وبما يخل بشفافية ونزاهة وحيادية الانتخابات ويشكك في نتائجها.

اقرأ المزيد لهذه المشاركة