مبادرة لـ«الوطنية للتغيير» لتأسيس تيار ضد «المتاجرين بالدين» و«العسكري»

الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب انتهاء اللقاء المغلق مع عدد من الشخصيات العامة، 14 يناير 2012. أرجع «البرادعي» أسباب انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة، إلى أن «النظام السابق مازال قائماً» وأنه لا يستطيع العمل في ظل «نظام مصطنع»، مضيفا أن المجلس العسكري حاول إثناءه عن هذا القرار إلا أنه أصر على قراره.
 أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير مبادرة لتأسيس التيار الوطني الديمقراطي الثوري، المؤمن بالدولة المدنية المحصنة ضد هيمنة من وصفتهم بـ«المتاجرين بالدين» أو المؤسسة العسكرية على السياسة، معتبرة الإسراع في بناء هذا التيار هو مهمتها  الأولى لاستكمال ثورة 25 يناير والوفاء لشهداء الثورة.

وأعلنت الجمعية، التى أسسها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل عامين، في بيان أصدرته عقب اجتماع الأمانة العامة لها بمكتب الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، رفضها للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الأحد، ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين، واعتبرتهما محاولة من المجلس العسكري للاستحواذ على السلطة، وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديدًا سافرًا للدولة المدنية ومكتسبات الثورة.

وحمّلت الجمعية المجلس العسكري ما وصفته بـ«المأزق الخطير» الذى صنعه المجلس، بانتهاجه طريقًا خاطئًا منذ البداية، فرض فيه خريطة الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور، والتى اعتبرها البيان «وزرا» يتحمل مسؤوليته المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي لتعجله بالقفز على السلطة.

وأعربت «الوطنية للتغيير» عن ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت – وفقًا للبيان- انحياز الشعب ضد إعادة إنتاج نظام مبارك، وحذرت من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسي.

ودعت الجمعية القوى الثورية أن تكون على أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة، سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده، أو ضد محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية، أو ضد محاولة عسكرة السلطة بتحويل المجلس العسكري إلى سلطة رابعة.

وانتقدت الجمعية الوطنية للتغيير بقاء تيار الإسلام السياسي على التشكيل الذي وصفته بـ«المعيب» للجمعية التأسيسية، وتكرار نفس عيوب الجمعية الأولى التي أبطلها القضاء الإداري، برغم عدم وجود توافق وطني عليها، فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء، وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين.

وطالبت الجمعية جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بإعادة وحدة الصف الوطني في مواجهة قوى الثورة المضادة، وأن يعتبر قضية تصويب التشكيل المعيب وغير المتوازن للجمعية التأسيسية هو أول اختبار لعودة الحوار وبناء الثقة مرة أخرى

المصرى اليوم

Advertisements

حول Admin
Egyptian industrial engineer born in Cairo in mid of November 1963

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: