وتتوالى احكام البراءة لضباط متهمين بقتل المتظاهرين

بعد تبرئة ضباط قسم السيدة زينب من قتل المتظاهرين .. حكمت المحكة الجنائية بتبرئة ضباط قسم شرطة السلام من نفس التهم بقتل المتظاهرين .. لعدم  تحريز ادالة القتل !!، او الصفة التشريحية للمغدورين او لعدم وجود شهود بتواجد الضباط بموقع الحادث !!

اذن التبرئة لنقصان الادلة .. والتي دفع بها بان النيابة لم تقدم ادلة قرينة الاتهام !!.. اي ان اجرائيا القضايا ضعيفة وسيخرق الضباط وامثالهم براءة !!.. وتبقي حقيقة واحدة ان هناك شهداء وقتلى ماتوا في ايام الثورة .. فمن قتل هؤلاء الثوار .. خاصة بعد تبخر الشرطة كما تتدعى وهي الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح .. والاحتمالات الساذجة هي:

  1. ان يكون المتظاهرين قتلوا انفسهم وهو ما لم يثبت حتي في اوارق اي تحقيق !!
  2. ان يكون كما يدعوا بجهات اجنبية اجترقت الجبهة الداخلية وتواجدت بجوار اقسام الشرطة جميعها وقتلت ما قتلت لتلفيق التهم للاشاوس من الضباط الشرفاء
  3. او ان يكون مئات القتلى لم يقتلوا وان ما نشاهده هو فوتوشوب، لايمكن ان يقبله مجنون فما بالكم بعاقل..

ورغم ذلك .. فان الشرطة مسئولة عن حماية الجبهة الداخلية وان ما حدث من اعمال قتل للمتظاهرين ان لم يدين الشرطة وفق اوارق التحقيق الناقصة .. انهم مهملين ومقصرين في تحقيق الامن ولم يسقط شرطى وهو يدافع عن المواطن ممن يدعو بانهم جهات اجنبية مثلا تسعي لقتل المواطنين ..

للاسف الشديد .. العبث بقضايا الشهداء وعدم القصاص .. سيؤدى لفساد اعظم .. واجل .. خاصة ان المولي عز وجل امرنا بذلك ان كنا نريد نحيا في وطن متماسك لا تنتشر فيه احكام عرفية او قصاص بيد الناس طالما افسدت الادلة وخرجت احكام ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين

نص الخبر وفق الشروق

الجنايات تقضي ببراءة ضابطي شرطة السلام من تهمة قتل المتظاهرين بجمعة الغضب

 
قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، ببراءة المقدم محمد طاهر راسخ، والرائد محمد صادق دويدار ضابطي مباحث قسم شرطة السلام، في قضية اتهامهما بقتل اثنين من المتظاهرين إبان أحداث جمعة الغضب، في ثورة يناير من العام الماضي.

وكان دفاع الضابطين المتهمين قد طالب أثناء مرافعته ببراءة المتهمين، مشيرا إلى: “عدم وجود أدلة مادية قاطعة تدين موكليه، وأن الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين لا تخرج عن كونها أقوالا مرسلة، وأن ما ورد على ألسنة الشهود لم تتوافر فيها شروط الشهادة كونها جاءت سمعية ومجهولة المصدر، فضلا عن عدم معقولية تصور حدوث الواقعة”.

وقال: “إن النيابة العامة لم ترسل أسلحة الضباط المتهمين لفحصها في المعمل الجنائي لبيان ما إذا كانت تلك الأسلحة تم استخدامها في قتل المتظاهرين من عدمه”.

وأضاف الدفاع أمام المحكمة: “أن الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين باطلة، وأن أوراق القضية لا يوجد بها تقرير صفة تشريحية للقتلى، بالإضافة إلى أن أقوال الشهود في التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة، جاءت بعدم رؤية المتهمين في مسرح الأحداث، ونقلا عن بعض الأهالي كون الضابطين المتهمين معروفون بالقسم، كما تضاربت أقوال الشهود، وجاءوا بأكثر من رواية في اتهام الضباط”.

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى الضابطين تهمة القتل العمد لاثنين من المتظاهرين يوم 28 يناير خلال أحداث ثورة يناير 2011، وأحالت الضابطين لمحكمة الجنايات، وطالبت في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقهما، واستمعت المحكمة لأقوال الشهود ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين، وأصدرت اليوم حكمها المتقدم ببراءة الضابطين.

وشهدت الجلسة تشديدا أمنيا مكثفا قبيل إصدار الحكم، خشية حدوث اضطرابات من جانب ذوي المجني عليهم، بينما لم يحضر الضابطان كونهما مقدمين للمحاكمة مخلى سبيلهما.

Advertisements

حول Admin
Egyptian industrial engineer born in Cairo in mid of November 1963

One Response to وتتوالى احكام البراءة لضباط متهمين بقتل المتظاهرين

  1. ابو حامد says:

    اسرائيل قتلت جندى
    مصري
    وبشار قضاء مصر
    (النائم العام )
    قتل شباب مصر
    يجب عدل ميزان العدل

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: