أموال الصناديق الحكومية الخاصة بمصر

يعتزم أشرف بدر الدين عضو لجنة الميزانية في مجلس الشعب المصري سابقًاً تقديم بلاغ للنائب العام الأسبوع المقبل يطالب فيه بمعرفة مصير أموال الصناديق الحكومية الخاصة التي تقارب قيمتها نحو مائتين وعشرين مليار دولار. وقال بدر الدين إن هذه الأموال التي لا تدخل الخزينة العامة للدولة ذهبت كمكافآت للمستشارين والمحظيين في حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف. وقد حصلت الجزيرة على وثائق رسمية تتعلق بتلك الأموال.
المصدر الجزيرة
الصناديق بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة. لكن تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،

أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:

1. تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات) parking

2. تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى

3. تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)

4. المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى

5. المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة

6. المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء

7. المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة

8. المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع

9. المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.

باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك. أصبح عدد تلك الصناديق نحو عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات. الجديد في الموضوع أن تقرير جهاز المحاسبات الذي قدم إلى مجلس الشعب وقتها ذكر أن جملة أرصدة الصناديق في العام المالي (2008 – 2009) قدرت بمبلغ 1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليارا) ، وأن قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها (فى إنفاق حصيلة هذه الصناديق) عن نفس العام 3955 مليون جنيه (نحو 4 مليارات )

والموازنة وقتها كانت كام؟

هذه الأرقام المهولة لا يستطيع المرء أن يتبين خطورتها إلا إذا ألقى نظرة على بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي ذاته:

  • ذلك أن إجمالي الإنفاق في ذلك العام وهو مبلغ يشمل الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والاستثمارات  375 مليار جنيه
  • ايرادات تشمل الضرائب والجمارك وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول وغيرها 285 مليار جنيه
  • اى ان قيمة العجز في الموازنة 90 مليار جنيه

بمقارنة الدخل الهائل للصناديق الخاصة بأرقام الموازنة العامة، نجد أن أرصدة الصناديق تعادل 446٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تساوي 14 ضعف عجز الموازنة ! المذهل في الأمر أن هذه المفارقة التي لا يكاد يصدقها العقل لم يشر إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرض على مجلس الشعب بخصوص الحساب الختامي عن السنة المالية 2008 – 2009.

ليست هذه هي الصدمة الوحيدة، لأن أوجه إنفاق المبلغ الهائل الذي حصلته الصناديق الخاصة يشكل صدمة أخرى، إذ في حين أن أموال الصناديق ينبغي أن تنفق في الأغراض التي تخدم أغراض الهيئات التي أنشأتها، فإن جهاز المحاسبات فضح العبث الذي يمارس باسمها، حين حصر مخالفات قانونية في إنفاق تلك الأموال قدرها بنحو 4 مليارات جنيه. وطبقا لتقرير الجهاز فإن أغلب أموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت بعض العاملين، أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض… الخ.
ولم يطلق التقرير هذا الحكم جزافا، ولكنه أورد أكثر من ثلاثين مثالا لذلك الإهدار والنهب الصريح للمال العام. من ذلك مثلا أن صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح أكثر من عشرة ملايين جنيه مكافآت للعاملين بهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للقانون.
ومنها أن صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف 99.5٪ من حصيلة الصندوق (أكثر من 23 مليون جنيه) مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحية.
أما صندوق إنشاء وصيانة الطرق فقد صرف 3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة…الخ.
لقد قدم المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الموازنة استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. اتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وتعمد إيجاد موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة،
تخيل لو ادخلت حصيلة هذه الصناديق على ميزانية السنة المالية 2011/2012 مما يعنى مضاعفة الميزانية العامة للدولة بمقدار أربع مرات ونصف تقريباً (446٪)

اى ان إيرادات ميزانية الدولة ستصبح

285 مليار (ضرائب وجمارك وقناة وسياحة وبترول)

+ 1272 مليار (من الصناديق الخاصة المحصلة من دم الشعب الغلبان)

= 1557 مليار جنيه بدلا من 285 هذا بفرض ثبات ارقام 2008-2009 (اكيد المبالغ زادت عن كده كتيرعام لإن سنة 2008 كانت بداية الأزمة المالية العالمية)

ماذا يعنى هذا؟

  • يعنى لن يوجد عجز موازنة ولن نضطر للإستدانة سواء من الداخل او الخارج
  • يعنى انفاق اكثر على التعليم والبحث العلمى
  • يعنى انفاق اكثر على المستشفيات والتأمين الصحى
  • يعنى انفاق اكثر على الطرق وتأمينها
  • يعنى انفاق اكثر على المدن الجديدة والخدمات العامة من تشجير ونظافة
  • يعنى انفاق اكثر على مشاريع (صناعية وزراعية) توفر فرص عمل للعاطلين وتعود بالنفع على المجتمع
  • يعنى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة دون تحميل خزانة الدولة اى أعباء جديدة
  • يعنى لا حاجة للبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة ولا داعى لفرض ضرائب جديدة

لم نتحدث هنا عن نهب أراضى الدولة او اهدار المال العام او سوء الإنفاق الحكومى او مخصصات وزارة الداخلية والتليفزيون..

مصادر متعددة ..

Advertisements

حول Admin
Egyptian industrial engineer born in Cairo in mid of November 1963

3 Responses to أموال الصناديق الحكومية الخاصة بمصر

  1. حسبنا الله و نعم الوكيل فى اللصوص الذين حكموا مصر و ما زالوا يحكمونها من وراء الكواليس اشعر بالمراره و الاسى على كم الفساد و الافساد الذى عم البلاد و العباد و لكن اين هم الهم مفر من عقاب الله والله ابدا و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

  2. Admin says:

    الصناديق الخاصة.. الباب الخلفي للفساد

    19/12/2011 02:17:48 م

    اخبار اليوم – كتب ضياء عبد الحميد

    تريليون و272مليار جنيه.. لا تخضع للموازنة العامة للدولة، ولا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا مجلس الشعب .. هذا المبلغ يفوق أربعة أضعاف الموازنة العامة للدولة .. هل عرفتم حل اللغز؟.. إنها صناديق علي بابا.. أو الصناديق الخاصة (الباب الخلفي للنهب والفساد) في مصر بعيدا عن العيون والرقابة..يتم الصرف منها علي مظاهر البذخ والترف، ويحصل منها المسئولون والحيتان الكبار علي ملايين الجنيهات شهريا .. في الوقت الذي يتم فيه نزيف الاحتياطي النقدي للدولة شهريا، حتي وصلنا لمرحلة الخطر .. وندرس فيه الاستدانة من صندوق النقد الدولي لكي تزداد ديون مصر أكثر ، في حين تجري عملية نهب منظمة لأموال المصريين ونهب ثروة تزيد قيمتها علي ألف مليار جنيه يتحكم فيها قلة دون ضوابط أو محاسبة!!
    لغز.. يا من يحله؟!
    وربما الاستشعار بالخطر الذي يحدق بمصر الآن هو ما جعل وزير المالية د. ممتاز السعيد يصدر قرارا الأيام الماضية يحظر فيه إنشاء أي صناديق خاصة جديدة تتبع الجهاز الإداري للدولة بجميع وحداته وفروعه ، كما صرح بأنه سيتم أيضا دراسة موقف باقي الصناديق الخاصة والمقدرة حسب البيانات بـ6368 صندوقا ..والتي هي بعيدة عن إطار الموازنة العامة للدولة ،والضوابط المحكمة للرقابة ،ولا تخضع لضوابط الإنفاق المقررة بالموازنة وهو الأمر الذي أثلج صدورنا جميعا.
    خاصة أن الواقع يؤكد بأن عدد هذه الصناديق الخاصة والتي تعتبر موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة (أكثر من عشرة آلاف صندوق) وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل.. وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص والتي يتم تمويلها من جيوب المواطنين البسطاء ودم الشعب المصري، حيث تحصل موارد هذه الصناديق من رسوم الطرق(الكارتة)، والغرامات، ورسوم النظافة ، حتي تصل إلي تذاكر زيارة المريض في أي مستشفي حكومي وأجرة مواقف السيارات التابعة للأحياء، والمحليات، والدمغات علي البطاقة ورخص القيادة والبناء والمحلات التجارية والورش، ورسوم دخول الأماكن السياحية،والرسوم الدراسية بالكليات والمعاهد،ورسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات، و………،وخلافه..
    فهي باختصار كل ما تدفعه لأي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك، والغريب أن قيمة هذه الإيرادات والمصروفات والفوائض لتلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة بمصر عددها وليس لها لائحة مالية أو إدارية معتمدة من المالية، وذلك بالمخالفة للقانون (139) لسنة 2006 وبتعديل بعض أحكام القانون (127) لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضم المادة (30 مكرر) التي تقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وكما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي.
    والغريب أن كل هذه الأموال لا تذهب إلي الموازنة العامة للدولة، فهي “الباب الخلفي” الذي يحصل منه المسئولون علي ملايين الجنيهات شهريا.. فكل صندوق له رئيس يحصل علي نسبة من الصندوق شهريا. .ونظرا لعدم وجود رقابة علي هذه الصناديق تحدث بها العديد من التجاوزات، والمخالفات بالمليارات.. فعلي سبيل المثال آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2009- 2010 أحصي تلك المخالفات 8.8 مليار جنيه.. وإيراداتها السنوية 21 مليار جنيه.
    وهي بالطبع أرقام مشكوك فيها من حيث الحجم.. لأننا إذا رجعنا إلي البيان التحليلي للموازنة العامة نجد أن ما يؤل للموازنة العامة للدولة من هذه الصناديق يتراوح ما بين 10 و12 مليار جنيه.. هذه النسبة حسب ما تقتضي لوائح إنشاء الصناديق لا تزيد علي 5 ٪ , وأحيانا في بعض اللوائح لا تزيد علي 0.5 ٪ أو 1 ٪.. ولو افترضنا وأخذنا بالنسبة الأكبر وهي الـ 5 ٪ فإن هذا يعني أن إيرادات الصناديق في العام الواحد تبلغ 240 مليار دولار.
    وتقارير الجهاز المركزي تؤكد أن إجمالي المبالغ التي توجد في هذه الصناديق تبلغ 1272 مليار جنيه.. وهذا الرقم الكبير هو ما يشجع الجميع بالمطالبة بضم حصيلة هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة , فلا يعقل أن تدخل 20 ٪ من الإيرادات لموازنة الدولة , في حين لا تدخل 80 ٪ من الإيرادات للموازنة.. ثم نشتكي بعد ذلك أن الموازنة تعاني عجزا كبيرا!! ونضطر إلي الاستدانة , ديون مصر والتي بلغت الآن في موازنة 2010/2011 إلي تريليون و 200 مليار جنيه.. وتصل أعباء خدمة هذا الدين إلي 65 ٪ من جملة الإيرادات العامة.
    والمشكلة أنه يتم الآن “حرق” الأموال في هذه الصناديق.. فمع كثرة الحديث عنها وما يوجد فيها من مخالفات بدأ القائمون عليها في تهريب تلك الأموال أو توزيعها فيما بينهم.. مثلا صندوق النظافة في محافظة المنوفية توجد به مادة تقول إنه يجوز لمجلس إدارة الصندوق صرف أموال كمكافآت علي أعضاء المجلس.
    الأمثلة علي أعمال الفساد من وراء هذه الصناديق كثيرة والتي يتحكم فيها الوزراء، ورؤساء الهيئات الإدارية، ورؤساء الجامعات، ورؤساء مجالس صناديق المحافظات..فعلي سبيل المثال تحصل وزارة الداخلية علي ملياري جنيه سنوياً من صناديق تمولها الرسوم والضرائب فلوزارة الداخلية أكثر من صندوق خاص أهمها..صندوق تأمين لوحات السيارات والذي يقدر رصيده ما يزيد علي 600 مليون جنيه، وصناديق رسوم المرور والتي تشتمل علي رسوم رخص تسيير السيارات، ورسوم رخص قيادة السيارات، ورسوم بطاقات التعريف للسائقين المهنيين، ورسوم الاختبار الشفوي لطالبي رخص القيادة، ورسوم فحص السيارات والفحص البيئي، وتقدر حصيلة تلك الصناديق بما يزيد علي 2 مليار جنيه سنوياً، والأمر الخطير أنه كان يتم الصرف من تلك الصناديق بمعرفة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، دون لوائح معتمدة لها من وزارة المالية ودون رقابة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
    كل هذا في الوقت الذي يطالب فيه المصريون بوضع آلية تضمن استرداد الأموال التي نهبها كبار رجال الأعمال وكبار رجال السلطة في النظام السابق،في حين تجري في الداخل عملية نهب منظم لأموال المصريين ونهب ثروة تزيد قيمتها علي تريليون جنيه “ألف مليار” يتحكم فيها مجموعة من المسئولين دون ضوابط أو محاسبة.. وهي أموال قادرة علي حل أخطر مشكلة تقابل الحكومة الحالية حيث تستطيع هذه الأموال سد عجز الموازنة للدولة، ومضاعفة أجور العاملين في الدولة، والتي لا تتجاوز 100 مليار جنيه سنويا، وتنفيذ الالتزامات والصحية وغيرها بدون المساس بالاحتياطي النقدي للدولة.
    مثال آخر ما يحدث في برنامج التعليم المفتوح.. بجامعة القاهرة،والتي تحقق دخلا ماليا من هذا البرنامج يقترب من 400 مليون جنيه سنويا أوفي أقل تقدير 130مليونا.. فأين تذهب هذه الأموال؟..
    نجد أن رئيس الجامعة يحصل علي مكافأة شهرية من البرنامج تصل إلي 600 ألف جنيه، بينما يحصل مدير مركز التعليم المفتوح علي دخل شهري 125 ألف جنيه.. وفي سبيل حصد هذه المكاسب المهولة تم القفز علي الكثير من المعايير والشروط الخاصة بقبول الطلاب ببرامج التعليم المفتوح ،حدث ذلك علي سبيل المثال، عندما تقرر قبول الحاصلين علي الثانوية العامة بهذه البرامج دون شرط مرور خمس سنوات علي المؤهل، فقد خضع شرط المجموع الذي تم تحديده للالتحاق ببرنامج الإعلام لمناقصة “سرية” بالتنسيق بين كلية الإعلام والمركز، بدأت باشتراط الحصول علي 75٪ لينخفض إلي 60٪ ثم إلي 55٪ والهدف من ذلك بالطبع يتمثل في قبول أكبر عدد من الطلاب حتي تزيد الحصيلة.. وحتي الملايين التي تتبقي من فوائض أموال التعليم المفتوح بعد التشبع بالمكافآت، يتم إنفاقها في بنود عجيبة..مثل شراء سيارات فارهة, لتستخدمها القيادات في تنقلاتها، بالإضافة إلي آلاف الدولارات التي تدفع كبدل سفر للقيادات التي تذهب في جولات بدول الخليج بذريعة متابعة أوضاع مكاتب التعليم المفتوح.. وربما كانت أموال التعليم المفتوح أيضاً هي مصدر تمويل ذلك الحفل الذي نظمته جامعة القاهرة بمناسبة منح حرم الرئيس المخلوع الدكتوراه الفخرية!”.
    ببيان الحسابات الخاصة للوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة المحلية في 30 يونيه 2010 توضح أن الحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري بلغ عددها 783 حسابا تحتوي علي 8.7 مليار جنيه،و تشير إلي أن إجمالي ما حصلته هذه الحسابات خلال العام المالي 2009 / 2010 بلغ أكثر من 6.7 مليار جنيه صرفت منه حوالي 6.1 مليار جنيه، أما حسابات وحدات الهيئات الاقتصادية فقد بلغ عددها 115 تحتوي علي أكثر من 3 مليارات جنيه، و1269 حسابا لوحدات الإدارة المحلية تحتوي علي 7.6 مليار جنيه، أما الهيئات الخدمية فبلغ عدد حساباتها 276حسابا بلغت أرصدتها 3.5 مليار جنيه، حيث كانت هذه الهيئات من أعلي الجهات في تحصيل وصرف الحسابات حيث حصلت في عام 2009/2010 م ما يقرب من 26.5 مليار جنيه في حين تعدي ما قامت بصرفه 27 مليارا..كما كانت جامعة الإسكندرية صاحبة أكبر عدد حسابات بين الجامعات حيث بلغت 367 حسابا يبلغ رصيدها 334 مليون جنيه، في حين جاءت جامعة عين شمس صاحبة أعلي رصيد بلغ 462 مليون جنيه في 230 حسابا، بعدها تأتي جامعة بني سويف بأرصدة بلغت 317.8 مليون جنيه في 49 حسابا، تليها جامعة المنصورة بأرصدة 175.8 مليون جنيه في 59 حسابا، ثم جامعة الزقازيق برصيد حوالي 159 مليون جنيه في حسابات بلغ عددها 139.
    أما اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد بلغت حساباته 18 حسابا تحتوي علي رصيد قدره 172 مليون جنيه، هذا فضلا عن الحسابات الخاصة للأشخاص الاعتيادية والتي بلغ عددها 131 حسابا تحتوي علي 554 مليون جنيه.. وتوضح تقارير المتابعة التي أعدها العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات تلك الصناديق والوحدات الخاصة، خروج معظمها عن الضوابط التي تحكم إنشائها والرقابة عليها، وصرف معظم مواردها في غير الأهداف المنشأة من أجلها، وواكب ذلك التوسع السرطاني في إنشائها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها، وفق بيان الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2003/200 نحو 9.9 مليار جنيه، ومصروفاته 6.5 مليار جنيه وبلغت فوائضها في 30 يونيه 2004 نحو 3.7 مليار جنيه، أن إجمالي ودائعه في العام نفسه نحو 4.4 مليار جنيه، وهذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام، في الوقت الذي زادت كل هذه القيم بشكل ملحوظ خلال عام 2009/2010 حتي بلغ إجمالي إيراداتها نحو 88.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي مصروفاتها لذات العام نحو 61.5 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 26.8 مليار جنيه، وهي الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة المحلية فقط، وبمقارنة الأرقام المذكورة لعامي 2003/2004 ولعام 2009/2010 يتضح التطور السرطاني الرهيب لقيمة إيرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة .
    إن ما يحدث الآن من تلاعب في هذه الصناديق يستلزم أن يتم فورا وقف نزيف إهدار المال العام بواسطة تلك الحسابات، وإلزام كافة الوحدات التابعة للجهاز الإداري بالدولة وغيره بتحويل ما لديها من حسابات خاصة إلي الحساب الموحد بالبنك المركزي وتكوين لجنة من المراقبين من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لتقصي الحقائق عن عمل تلك الحسابات الخاصة، وضم تلك الثروة إلي الموازنة العامة للدولة ليستفيد منها كل المصريين.

  3. Ahmed Kamar says:

    لما ذا حتى الان لم يناقش مجلس الشعب المصرى الحد الادنى للاجور مع انة يوجد صنايق على بابة تحل كل المشاكل الا احنة فيها

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: