البسطويسي يقترح مرحلة انتقالية بمجلس رئاسي ثلاثي

طرح المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض الذي قرر قبل أيام ترشحه لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات القادمة، إعلانا دستوريا يتم العمل به خلال مرحلة انتقالية اقترحها البسطويسي، تحت قيادة مجلس رئاسي ثلاثى.
ويتكون الإعلان ،الذي طرحه البسطويسي عبر صفحة حملته على “فيسبوك”، من 14 مادة، وصفت المواد السبع الأولى منها باعتبارها مبادىء عامة ركزت على قضايا الحريات واستقلال القضاء والحقوق والواجبات أمام القانون وشرعية إنشاء الضرائب وحظر تسليم اللاجئين السياسيين، بينما ركزت السبع الأخرى على توصيف وتحديد نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، من خلال اقتراح مجلس ثلاثى للرئاسة وتحديد الكيفية والآليات، التى سيعمل من خلالها المجلس وفيما يلى نص الإعلان:
بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى “ثورة 25 يناير” البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقاً للأحكام التالية:


أولا – مبادئ عامة:
مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.
مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.
مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.
ثانيا – نظام الحكم:
مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.
مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشئون التشريعية وفى الشئون الإدارية.
مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.
مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.

الاهرام

Advertisements

حول Admin
Egyptian industrial engineer born in Cairo in mid of November 1963

3 Responses to البسطويسي يقترح مرحلة انتقالية بمجلس رئاسي ثلاثي

  1. محمد محيي مصطفى يوسف says:

    اؤيد الاقتراح فهو العملى الوحيد لانه سيتم وضع دستور حقيقى لا مصلحة لاحد فيه فى ظل المجلس الرئاسى يتم من خلاله انتخاب الرئيس والمجالس على ان يكون اول رئيس لمدة اربع سنوات ولا يعاد انتخابة حتى تستقر الامور وتخلص النوايا وتحيا مصر حرة دائما انشاء الله

  2. Dr Salah Kamaledeen says:

    هل المجلس الاعلي للقوات المسلحه يتبع سياسه “ودن من طين وودن من عجين”؟

  3. سيد محمود says:

    اوافق على مقترح المستشار هشام البسطويسى وللتك من ضمن مواد الاعلان الدستورى ماده تحظر على اعضاء الوطنى السابقين الترشح للانتخابات البرلمانيه من اجل مزيد من الضمانات على التخلص من اثار النظام البائد على الاقل فى الدوره المقبله
    ثانيا عدم المساس بمواد معينه كالماده الثانيه بالدستور
    ثالثا ليكن المجلس الرئاسى مكون من 7 شخصيات وليس 3 بينهم واحد عسكرى وليكن سامى عنان وبينهم ايضا قبطى وذلك لتقليل سيطرة الجيش على المجلس الرئاسى و الاستفاده من الكثير من الخبرات

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: